أحدث لوائح الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية: "ما تحتاج إلى معرفته في 2025"

‍تعرّف على اللوائح الجديدة لتنظيم الذكاء الاصطناعي

تشهد الدول العربية تطورات ملحوظة في تنظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز الابتكار وضمان الاستخدام المسؤول والأخلاقي لتقنيات الذكاء الاصطناعي. فيما يلي بعض المستجدات البارزة في هذا السياق:

المملكة العربية السعودية:

• الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي: أطلقت المملكة هذه الاستراتيجية بهدف أن تصبح من بين أفضل 15 دولة في تطوير وتطبيق الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030. 
• مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وضوابطه: أصدرت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (SDAIA) مبادئ تهدف إلى تسهيل التطبيق العملي للأخلاقيات أثناء مراحل تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، ودعم مبادرات البحث والتطوير والابتكار في المملكة. 
• مبادئ الذكاء الاصطناعي التوليدي: أصدرت SDAIA مبادئ موجهة للجهات الحكومية وللعموم، تقدم إرشادات لتبني واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي، مع تسليط الضوء على التحديات والاعتبارات المرتبطة بهذا الاستخدام. 
• اتفاقية لإنشاء مركز تميّز للذكاء الاصطناعي في التعليم: وقّعت وزارة التعليم في سبتمبر 2024 ثلاث اتفاقيات خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، من بينها اتفاقية لإنشاء مركز تميّز للذكاء الاصطناعي في التعليم، وبرنامج ابتعاث في هذا المجال، واتفاقية لتدريب مليون متدرب في الذكاء الاصطناعي. 

مصر: 

ميثاق الذكاء الاصطناعي المسؤول: في أبريل 2023، أطلق المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي "الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول"، الذي يهدف إلى وضع مبادئ توجيهية للاستخدام الأخلاقي والمسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي في المجتمع المصري. يركز الميثاق على خمسة مبادئ رئيسية: البشرية كمقصد، الشفافية وقابلية التفسير، العدالة، المساءلة، والأمن والأمان. يتم مراجعة هذه الوثيقة سنويًا لضمان ملاءمتها للتطورات السريعة في هذا المجال. 

الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي (2025-2030): من المقرر إطلاق النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في مطلع عام 2025. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تسخير إمكانيات الذكاء الاصطناعي لمعالجة التحديات الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات العامة، دعم الابتكار في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتطوير الكفاءات البشرية. 

مشروع قانون الذكاء الاصطناعي: في نوفمبر 2024، ناقش المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي مسودة قانون جديد يهدف إلى حوكمة نظم الذكاء الاصطناعي، بما يضمن تعزيز الهوية الوطنية ودعم وتشجيع الشركات العاملة في هذا المجال، خاصة الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر. يهدف القانون أيضًا إلى تعزيز مكانة مصر في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والمشاركة الدولية في تطويرها لتحقيق التنمية المستدامة. 

دولة الإمارات العربية المتحدة:

• ميثاق تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي: في يونيو 2024، أصدرت الإمارات ميثاقًا يهدف إلى تحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، ويغطي مبادئ تعزيز الوعي في هذا المجال، وضمان الاستخدام الأخلاقي والمسؤول للتقنيات، وحماية الخصوصية وأمان البيانات. 
• مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي: أُقر تشكيل هذا المجلس للإشراف على تكامل تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل الدوائر الحكومية وقطاع التعليم، بهدف تنظيم وتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في.

دول مجلس التعاون الخليجي:

• تقرير حول الذكاء الاصطناعي التوليدي: أشارت أبحاث حديثة إلى أن المؤسسات والشركات في دول الخليج كانت سريعة في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مع التركيز على الاستخدام المسؤول والأخلاقي لهذه التقنيات. 

تسعى الدول العربية من خلال هذه المبادرات إلى تحقيق التوازن بين الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وضمان استخدامها بطرق مسؤولة وأخلاقية، بما يتماشى مع القيم الاجتماعية والتشريعات المحلية والدولية.

اكتب لنا في تعليق. أي من هذه اللوائح تتوقع تطبيقه في 2025؟